الروابدة: توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان حماية للمواطنين
قيم الموضوع

(0 أصوات)

#عمان- صحيفة كل أخبارك

 أكدت مدير عام المُؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضَّمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها وتوسيع الطَّبقة الوسطى وتمكينها.

 وبينت خلال لقاء عُقد في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي أن عدد مشتركي الضمان الفعّالين (المُومن عليهم) وصل إلى مليون و(215) موضحة أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بلغ (40) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (33) مليون دينار في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (26) ألف مؤمنٍ عليها وبمبلغ إجمالي (32) مليون دينار.
 وأشارت خلال لقاء عُقد في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي إلى أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان وعمودياً من خلال تطبيق تأمينات جديدة؛ حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
 وأضافت أنَّ الضَّمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة وكذلك أصحاب العمل العاملين في منشآتهم ولذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تزيد نسبتهم على ثلث عدد العاملين في المملكة وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الطلب على الوظيفة العامة عبر تشجيع القوى العاملة الوطنية للتوجّه لفرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
 وبينت أن قانون الضّمان النافذ في 2014/3/1 تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار بأداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع يوفر الحماية للإنسان ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.
 وأضافت أن قانون الضّمان بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع لما يتسم به من توافقية عالية وتوازن؛ إذ جاء قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 منحازاً لأصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي من خلال العودة إلى معامل المنفعة (2.5%) لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر لأول (1500) دينار و(2%) للمتوسط الذي يزيد على هذا الحد كما تضمنت التعديلات رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل كما أن القانون وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك) وحدّده بـ (3) آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
 وأشارت أن قانون الضمان تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية والعمل والصحة ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل والآخر يمثل العمّال وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف؛ خمسة يمثلون الحكومة وخمسة يمثلون العمّال وخمسة يمثلون أصحاب العمل.
 وأوضحت بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت (72) مليون دينار من ضمنها (42) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها؛ حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (58%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها أصبحت قاعدة أساسيّة تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع.

من تعتقد الحكومة الأكثر رفعاً للأسعار؟

Designed by © Tira for IT.

المصدر : السبيل