إسرائيل تطالب محاكمها بإصدار أمر بإغلاق مبنى في الحرم القدسي
#رام_الله - صحيفة كل أخبارك
صرحت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن ما تسمى بنيابة الدولة توجهت باسم قائد الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ إلى محكمة الصلح في #القدس وطالبت بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى في الحرم القدسي بشكل مطلق.

ورفضت دائرة الأوقاف بأمر من الحكومة الأردنية المثول في المحكمة ونشرت الدائرة الخميس الماضي بيانًا شديد اللهجة تشجب فيه خطوة قائد الشرطة الإسرائيلية.

وتقع البناية داخل الحرم القدسي وكانت تستغل حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية.

 ويزعم الاحتلال بأن هذه اللجنة ترتبط بشكل وثيق بحركة #حماس وفي 2003 أغلقت إسرائيل البناية وفقًا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر كما تم اعتقال قادة اللجنة.

 وقالت جهات في الوقف الإسلامي: إن "لجنة التراث" لم تعد قائمة والبناية تتبع لدائرة الأوقاف التي لا تسمح لجمعيات بالعمل من داخل الحرم.

وجاء توجه روني الشيخ إلى المحكمة بناء على ما يسمى بقانون مكافحة (الإرهاب) الذي يسمح له بالطلب من المحكمة إغلاق مبنى يشتبه استخدامه لنشاطات مسلحة وفق المزاعم الإسرائيلية.

 ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها قائد الشرطة هذه الصلاحية.

وكان الوقف قد قدم تحفظاً على قرار الإغلاق وقال: إن البناية تستخدم من قبل زوار الحرم إلا أن الشيخ رفض الطلب وفي الأسبوع الماضي توجه بواسطة النيابة إلى المحكمة طالباً إغلاق المبنى نهائياً اعتماداً على ما أسموه بمعلومات "استخبارية سرية".

ووفق المزاعم فقد جاء في الطلب أنه "يسود التخوف المعقول من أن البناية ستستخدم ثانية لنشاطات كهذه وترسيخ نشاط #حماس إذا لم يتم إغلاقها".

وفي أعقاب الطلب أمرت الحكومة الأردنية المسؤولة عن الأوقاف بالمدينة المقدسة بعدم وصول ممثلي دائرة الأوقاف إلى المحكمة. 

ويأتي هذا القرار استمرارًا لسياسة الأوقاف التي لا تعترف بصلاحية القضاء الإسرائيلي في الحرم القدسي.

يشار إلى أنه أمس الخميس أصدر قادة الجمهور الإسلامي في #القدس ومن بينهم قادة الأوقاف بيانًا شديد اللهجة ضد خطوة الشرطة الإسرائيلية حيث جاء في البيان: أن اغلاق المبنى يمس بالوضع الراهن وبمكانة الأوقاف ويخرق اتفاق السلام مع الأردن.

المصدر : دنيا الوطن