اجتماع لمصلحة الجمارك والغرفة التجارية يؤكد أن إغلاق المنافذ إبادة جماعية لليمنيين
صنعاء-صحيفة كل أخبارك:
عُقد برئاسة مصلحة الجمارك اليوم اجتماعاً مشتركا مع الغرفة التجارة والصناعية بأمانة العاصمة لمناقشة تداعيات إغلاق تحالف العدوان المنافذ البرية والبحرية.

وفي الاجتماع الذي حضرته قيادات المصلحة ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائبه محمد محمد صلاح وأعضاء الغرفة أكدت مصلحة الجمارك والغرفة التجارية بأمانة العاصمة أن إغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية للجمهورية اليمنية عقاب وإبادة جماعية لأكثر من 25 مليون يمني خاصة وأن تلك الجرائم تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.

واستمع الاجتماع لهموم وشكاوى ممثلي القطاع الخاص والمتمثلة في الإشكالات الإجرائية والتي من أهمها طبيعة التعامل مع القطاع التجاري من قبل بعض موظفي تلك المراكز وتأخير عمليات الإفراج في بعض الأحيان وفرض الغرامات على البضائع التي تصل إلى المراكز والتطرق لنظام الخارجة (نظام النقل الداخلي) والتعميم الأخير الخاص بترسيم جميع البضائع المستوردة من دول العدوان.

وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى بأن الجميع في سفينة واحدة والعدوان يستهدف الشعب اليمني كله دون تفريق .. مؤكدا بأن مصلحة الجمارك لن تألو جهداً في محاربة الفساد في كل المرافق التابعة لها سواء الإدارية أو الميدانية ولا تقبل بأي إساءة أو سوء تعامل من قبل أي كان تجاه أي تاجر أو متعامل مع الجمارك.

وأشار في الوقت ذاته بأن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ضدهم أي اختلالات من أي نوع كما تقوم بالمتابعة الميدانية لتبسيط وتسهيل عمليات الإفراج بشكل مستمر.

وفيما يخص الغرامات أكد الأسطى أن المصلحة تعمل وفقا لما تم التوقيع عليه من محاضر سابقة بينها وبين القطاع الخاص ممثلاُ بغرفتي تجارة الأمانة ومحافظة صنعاء والذي نص على أن تقوم المصلحة بإلغاء الغرامة على التاجر في حال قدم إقرار عند دخوله مركز الرقابة الجمركية يوضح الكميات غير المرسمة ويثبت صحة إقراره.

وفيما يخص نظام الخارجة (نظام النقل الداخلي) أكد الأسطى علي ضرورة استمرار العمل به لما له من أهمية في اكتشاف حالات تهريب وتهرب.

وأثبت استعداد مصلحة الجمارك تلقي أي أفكار أو مقترحات من قبل القطاع الخاص فيما يتعلق بقوانين الرقابة على البضائع المهربة.

وحول التعميم الصادر مؤخراً من مصلحة الجمارك بخصوص استيفاء الرسوم الجمركية بواقع 100في المائة على الواردات من دول العدوان وإلغاء أي إعفاءات للبضائع الواردة منها سواءاً منتجات جاهزة أو مواد خام أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك أن #اليمن هي الدولة الوحيدة التي لم تتخذ أي إجراء ضد المنتجات الواردة من دول العدوان المعتدية على #اليمن ظلماً وعدوانا رغم استمرار العدوان حتى اليوم.

ولفت إلى أن القرار الذي اتخذه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يعتبر الحد الأدنى فيما يجب اتخاذه حالياً وبعد أكثر من عامين ونصف من العدوان بل كان المفترض تطبيقه من أول يوم شُن العدوان على الجمهورية اليمنية.

وأثبت الاجتماع على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات واللقاءات لبحث أوجه التعاون المشترك ولما من شأنه تعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص.. لافتا إلى أهمية التعامل بمصداقية من قبل التجار وكذا قيام التاجر بتخليص بضاعته بنفسه لما فيه تجنب استغلال الطرفين.

ودعا الاجتماع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم تضخيم الأمور وإعطاءها أكبر من حجمها فيما تتناوله في هذا الجانب.

المصدر : سبأنت