الكنيست الإسرائيلي يوافق في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يجيز إعدام "الإرهابيين"
صادق البرلمان الإسرائيلي الأربعاء في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين" وصوت 52 نائبا على المشروع مقابل 49 عارضوه من اصل 120. ومشروع القانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الدفاع اليميني أفيغدور ليبرمان.

وافق الكنيست الأربعاء في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين" بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).

يذكر أن مشروع القانون تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته قبل أن يعاد إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".

مشروع قانون لردع "الإرهابيين"

ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه. وذكر إنه يتعلق "بتحقيق العدالة في مواجهة الحالات القصوى".

وفي تموز/يوليو الماضي دعا نتانياهو إلى إعدام فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. وذكر حينها "لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين في الحالات القصوى".

وردا على سؤال وجهه إليه نائب عربي حول دعمه لهذا القانون في حال كان الأمر يتعلق بيهودي أجاب نتانياهو بالإيجاب.

أما وزير الدفاع ليبرمان الذي دعم القانون في نقاش قبل التصويت فيرى أن هذا القانون سيشكل "وسيلة ردع قوية ضد الإرهابيين بالتأكيد ستكون أكثر فاعلية من هدم منازل أقاربهم".

عقوبة الإعدام موجودة لكنها لاتطبق

وعقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما ولكن لم يسبق تطبيقه.

وينص مشروع القانون على أن المحاكم العسكرية بإمكانها فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.

ولم تطبق إسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي أدولف إيخمان.

وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.

صحيفة كل أخبارك/أ ف ب

المصدر : فرانس برس