“رئاسة الجمهورية” تعلق على الجدل حول “مرسوم الأقدمية”
Follow @alhadathnews

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنه “بعدما كثرت التصاريح والشروحات والتعليقات حول المرسوم الذي قضى بمنح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994 ما اثار جدلاً حول الموضوع وبصرف النظر عن الاسلوب الذي يتم فيه تناول هذه المسألة في وسائل الاعلام وغيرها والذي يتجاوز احيانا الاصول والقواعد والاعراف المعتمدة يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وضعا للامور في نصابها الصحيح وعدم المضي في استثمار هذا الملف ان يؤكد على الاتي:منذ ان نشأ الجدل حول المرسوم المشار اليه قدّم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ اقتراحا دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية وعبّر الرئيس عون عن قبوله سلفا بنتيجة القرار القضائي حتى ولو كان مبطلا للمرسوم ولاغيا له ولمفاعيله وذلك انطلاقا من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت اي نزاع ينشأ حوله.

إلا أنه وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال استمر الجدل حول المرسوم واخذ في احيان كثيرة منحى مغايرا للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية” مضيفا:” يهم رئيس الجمهورية ان يؤكد مرة اخيرة التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار اليه والذي يفترض ان يلقى موافقة والتزاما من الجميع لاسيما وان القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها”.

وختم البيان بالتأكيد على ” رغبة رئيس الجمهورية في ان يضع هذا التوضيح حدا للجدل القائم حول مرسوم منح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994 ويترك للجهات القضائية ان تقول كلمتها الفصل”.

قم بمشاركة المقال:

المصدر : الحدث نيوز