سعر الأرض وتكلفة الإنشاء يتصدران تحديات القطاع العقارى

صبور: ارتفاع التكلفة تجاوز 40% ودخول المواطنين لا تتجاوب مع #أسعار الوحدات
دويدار: زيادات الأراضى مبالغ فيها والبنوك تعزف عن تمويل المطورين
تصدر ارتفاع #أسعار الأراضى وزيادة تكلفة الإنشاءات تحديات القطاع العقارى خلال مناقشات مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى وطلب المطورون من الدولة إعادة النظر فى التعامل مع ملف الأراضى وإجراءات التراخيص والفائدة البنكية.
ذكر المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة #شركة الأهلى للتنمية العقارية إن الاستثمار العقارى يساهم فى دعم الاقتصاد بتوظيف العمالة وتنشيط الصناعة وتوفير سكن للمواطنين.
أضاف أن الأسعار الحالية للوحدات السكنية فى #السوق المصرى أقل عن كثير من دول العالم والمشكلة فى قيمة دخل المواطن.
أوضح صبور أن الارتفاعات فى تكلفة تنفيذ المشروعات تجاوزت 40% منذ تحرير ##سعر صرف الجنيه كما أن بيع الأراضى بأعلى ##سعر يضر بالسوق العقارى وسياسة الدولة تهدف لتعويض عجز السيولة ببيع الأراضى.
وذكر الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى إن تعويم الجنيه وانخفاض قيمته ونسب الاستيراد المرتفعة لمواد الخام أثرت فى التكلفة وأيضاً ارتفاع #أسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه.
أضاف أن البنوك لا تساعد المطورين فى الحصول على التمويل اللازم ويجب أن تشارك البنوك فى تمويل المشروعات بجانب التوسع فى إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء.
أوضح دويدار أن القطاع العقارى جاذب رغم التحديات لوجود عجز دائم واحتياج حقيقى للسكن ونحتاج إلى النظر فى مساحات الوحدات والاهتمام بتصدير العقار وعلى الدولة الدلة تحديد وتطوير فكرة الشباك الواحد والاهتمام بصيانة العقارات لإطالة عمرها والحفاظ على الثروة العقارية.
وذكر المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة #شركة فريست جروب إن التحديات التى تواجة #السوق العقارى تتمثل فى صعوبة توفير الوحدات بأسعار مناسبة لكل الفئات حيث لا يتمكن المطورين من تحقيقها فى ظل ##سعر الأرض والفائدة البنكية والكثافة السكانية للبناء على مسطح معين.
أضاف أن الوحدات التى تنميها الشركات بمتوسط مساحة الوحدة المتاحة 180 متراً تصل إلى 8 آلاف جنيه للمتر وتتراوح قيمة الوحدات من 1.2 مليون إلى 1.5 مليون جنيه ومعدل الأرباح انخفض بنسبة كبيرة منذ التعويم.
وذكر هانى على رئيس مجلس إدارة #شركة لايف بارك إن الروتين يمثل مشكلة كبيرة للشركات العاملة فى القطاع العقارى المصرى.
أضاف: «لدينا تجربة مع تقنين مساحة أرض وتحويلها من زراعى إلى سكنى فى مدينة الشيخ زايد تكلفت 300 مليون جنيه وواجهت صعوبات كثيرة فى الإجراءات.
أوضح على أن الشركات يجب أن تهتم بالتنوع فى المشروعات التى تنميها لتتضمن أنشطة مختلفة بما فى ذلك الأنشطة الإدارية والتجارية والسياحية.

المصدر : البورصة