«البحيرة» تلغى تخصيص 380 فداناً لـ11 مستثمرًا لمخالفة النشاط

«الشيمى»: إلزام 14 #شركة سداد 80 مليون جنيه فروق #أسعار.. و200 مليون جنيه حصيلة متوقعة من التسويات العام المالى الجارى
قررت محافظة البحيرة إلغاء تخصيص 380 فدانا لـ11#شركة استثمار عقارى فى 4 مدن بالمحافظة لمخالفة شروط التخصيص وتغيير النشاط والامتناع عن سداد اﻷقساط.
ذكر المهندس إبراهيم الشيمى وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة إن المساحة الملغى تخصيصها مقسمة إلى 29 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 2 الى 14 فداناً بانشطة «سكنى – تجارى – إدارى».
أوضح الشيمى أن الشركات خالفت شروط التعاقد بتغيير أنشطة الأرض وتراجع معدلات التنفيذ عليها التى لم تتعد 10% على الرغم من حصول الشركات على الأراضى منذ 2015.
أضاف أن إدارات الاستثمار واﻷملاك بالمحافظة أنذرت الشركات بفسخ التعاقد وسحب اﻷراضى لمخالفة التخصيص وتأخر معدلات التنفيذ.
لفت الشيمى إلى أن المحافظة كانت سحبت 261 فداناً العام الماضى من مستثمرين مخالفين بمدن دمنهور والدلنجات ووادى النطرون.
أشار إلى أن المجلس التنفيذى للمحافظة ألزم 14 #شركة استثمار عقارى سداد 80 مليون جنيه مقابل فروق #أسعار لمشروعات تقام على مساحة 119 فدانا وتتراوح معدلات التنفيذ من 20 إلى 25% من إجمالى المساحة بالإضافة إلى امتناع 6 شركات عن سداد باقى قيمة المساحات التى اشترتها بجانب تراكم غرامات التأخير والفوائد البنكية.
توقع مدير الإسكان بدء الشركات فى سداد المديونيات مطلع العام المقبل وتشكيل لجنة هندسية من المحافظة لمتابعة المشروعات ومعدلات التنفيذ وفق الجدول الزمنى وتسهيل استخراج التراخيص للشركات الملتزمة.
تابع ان المحافظة تستهدف تحصيل 150 مليون جنيه مقابل تسويات مع 21 #شركة استثمار عقارى بالمحافظة خلال العام المالى الجارى.
كشف عن تجهيز المحافظة 20 ألف متر مربع مخصصة للأنشطة «سكنى – تجارى» لطرحها على المستثمرين نهاية العام الجارى.
أوضح أن المساحة تنقسم إلى 4 قطع أراض تامة المرافق وتأتى ضمن طروحات الأراضى الاستثمارية بالمخطط العام للمحافظة للعام المالى الجارى.

المصدر : البورصة