«المركزى» يمهد لمرحلة ما بعد الفائدة المرتفعة

محللون: التضخم سيتراجع ورفع الاحتياطى الإلزامى استبدال ﻷدوات المواجهة

بدأ البنك المركزى التمهيد لمرحلة ما بعد الفائدة المرتفعة وأصدر قراراً برفع الاحتياطى اﻹلزامى 4% دفعة واحدة مع توقعات تراجع التضخم فى شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التصخم إلى 13% بنهاية ديسمبر 2018 وذلك من خلال عدة اجراءات بدأها منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى والتى تمثل أهمها فى رفع العائد 7% لتصل #أسعار الفائد إلى 18.75% و19.75% للإيداع والإقراض فى الكوريدور على التوالى.

وذكر محللون استطلعت «صحيفة كل أخبارك» أراءهم إن البنك المركزى يمهد لمرحلة ما بعد الفائدة المرتفعة والتى سيبدأ فى خفضها مع بدء التضخم فى التراجع.

وتوقع هانى فرحات المحلل فى بنك الاستثمار سى اى كابيتال تراجع معدلات التضخم لمستويات اقل من 20% خلال ديسمبر المقبل فى ظل الانكماش المتوقع لمستويات السيولة بعد الرفع الكبير لمعدل الاحتياطى الإلزامى مشيرا إلى أن البنك المركزى بعتمد على آليات بديلة للفائدة تستهدف كبح السيولة.

وذكرت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس إن رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك وسيلة جديدة للسيطرة على فوائض السيولة فى #السوق وكبح التضخم فى ظل حاجته لخفض معدلات الفائدة.

وذكرت إن توقعات فاروس لمعدلات التضخم مستقرة عند 23% بنهاية العام الحالى على أن تصل إلى مستويات تتراوح بين 12 و14% بنهاية.
وبلغ التضخم 34% على أساس سنوى فى شهر أغسطس الماضى ويعمل البنك المركزى على خفضه إلى مستوى 13% بنهاية العام المقبل.
وبجانب ضغط السياسة النقدية من المنتظر أن تتأثر معدلات التضخم بمرور فترة اﻷساس فى نوفمبر المقبل حيث ارتفع التضخم ﻷعلى مستوياته فى ثلاثين عاما بعد تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى.

وتتوقع ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال أن يسجل التضخم فى نوفمبر المقبل تراجعاً على أساس سنوى ليدور حول 20% وهو ادنى مستوى له منذ نوفمبر الماضى متوقعة ايضا انخفاض ##سعر الفائدة فى الربع الأول من عام 2018.

وترى عليا ممدوح المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار بلتون أن انخفاض التضخم بمعدلات كبيرة بداية من نوفمبر المقبل ليسجل بنهاية ديسمبر 24% أو أقل من ذلك مشيرة إلى أن آلية رفع الاحتياطى الالزامى استبدال واضح ﻵليات المواجهة بدلاً من الاعتماد على رفع الفائدة فى تقييد السيولة.

المصدر : البورصة