ممثل الغرف التجارية يطالب بإلغاء المادة الثانية من لائحة قانون الاستثمار
عرض احمد السعيد قرطام ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الان ملاحظات الاتحاد على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي جاء في مقدمتها الغاء المادة الثانية من مواد الإصدار.

وتابع قرطام خلال كلمته باجتماع اللجنة الى ان الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٦ من مشروع اللائحة تحظر على المناطق الحرة الخاصة التصدير للخارج وتقضي على فكرة المناطق الحرة لخاصة وتساويها بالاستثمار بداخلي.

وطالب بتعديل تعريف المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة حيث نصت اللائحة على شرط ان تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة ٣٠٪ من اجمالي تكلفة تشغيل المشروع بان تكون تكلفة الأجور والمرتبات وما في حكمها.

وطالب أيضا بحذف شرط ان تقدم المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية ١٠٪ بالمجان سنويا من عدد الاسرة التي تم شغلها بالنسبة للمستشفى موضحا انها تخل بمبدأ المساواة بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى موصيا بإضافة المراكز البحثية المتخصصة الى البند رابعا من الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار.

المصدر : صدي البلد