قضاة: تعديلات «الإجراءات الجنائية» تهدف لتحقيق العدالة الناجزة
ذكر المستشار المحمدي قنصوة إن الهدف من تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة الناجزة التي يجب أن تصل لمستحقيها مضيفا يجب أن تتحقق الحقوق الكاملة في الدفاع عن نفسه ومشاركته في منظومة العدالة وأشار سنقدم أفكارنا ليصل المشروع لأفضل حال موضحًا أن القضاة هم أفضل من يعلمون المشكلات وطريقة علاجها.

جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة التشريعية في إطار الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حيث ذكر المستشار بهاء أبو شقة لقنصوة: "يشهد تاريخك المشرف انك جريء في الحق وتنصت للجميع تقديرا وخلال ١٥ يوما سننتظر التعديلات وندرسها تمهيدا للقاء موسع نستمع لجميع الآراء والمحافظات".

وأشار المستشار محمد شرين إلى أن التعديلات لن تقف عند حد النصوص المذكورة وإنما ستطرق لكل ما يعوق العدالة الناجزة وتمكين القضاة من دراسة المشروعات القانونية.

وأشار: أحيانا تصدر القوانين دون إبلاغ القضاة ولا يجب أن تقتصر التعديلات على نصوص قليلة وانما عدد أكبر من النصوص لتحقيق العدالة الناجزة موضحًا أن القانون اشترط توكيل من المتهم وأعطاه حقوقه لكنه لم يضع نصا يتعلق بماذا يفعل القانونيين لمواجهة أزمة امتناع المتهم عن عمل توكيل خاص لإطالة امد التقاضي والمحاكمة يجب أن ينتظر وفي حالة امتناع المتهم تتخذ إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة.

واستطرد أبو شقة: "المحكمة تنتدب مدافع بقوله هذه من أهم الأفكار التي تحقق العدالة الناجزة مضيفا كل متهم إجراءات محاكمة كاملة ويتم النقض ثم النقض والقضية الواحدة تمر بـ١٠٠ محاكمة ويترتب على ذلك وجود قضايا تسقط فيها الحقوق بالمدة المحددة بما يتعارض مع مصلحة العدالة الناجزة".

وقال "أبو شقة" إن فرنسا واجهت هذه المشكلة وهناك منظومة حديثة ليعتد بالبيانات في الرقم القومي وإذا أردنا أن نسير في مسيرة صحيحة للإصلاح يجب أن نحقق منظومة صحيحة للعدالة بأقدام راسخة وأمينة.

المصدر : صدي البلد