هاني توفيق: لجنة "محلب" للمشروعات المتعثرة تتطلب خبراء اقتصاديين
أكد الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن قرار الرئيس #السيسي بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة محلب تأخر كثيرًا لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بتذليل العقبات أمام مشروعات الدولة القومية .

وأوضح "توفيق" فى تصريحات خـاصة لـ"صحيفة كل أخبارك" أن هذه المشروعات التي تعمل عليها اللجنة ذات طبيعة خاصة ومعوقاتها تختلف عن المشروعات الأخري من توافر التمويل المصرفي وموافقات حكومية ومرافق ومساعدات فنية وغيرها من الإشكاليات البيروقراطية.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة أن تتضمن اللجنة خبراء اقتصاديين قادرين على القيام بدراسات جدوي اقتصادية لهذه المشروعات للاستمرار فيها أو التوقف موضحًا أن القاعدة الاستثمارية أحيانا تتطلب "عدم الاستثمار" غير المجدي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 349 لسنة 2017 أمس بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية للأراضى والمشروعات ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية وممثل هيئة الرقابة الإدارية وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة وممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن الوزارة أو المحافظة المختصة وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة برئاسة الجمهورية (أمانة سر اللجنة).

ووفقا للقرار تختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت فى المشكلات التى تعترض هذا التنفيذ وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة الإجراءات التى سيتم اتخاذها لإنهاء مشروعات الدولة المتعثرة لإقرارها حتى تكون واجبة التنفيذ.

ونصت المادة الرابعة من القرار على تولى مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية تجميع مشروعات الدولة المتعثرة مبوبة طبقا لنوعيتها بما يحقق متابعة إجراءات استكمال إنهاء كل مشروع إلى جانب استخراج كل التقارير والبيانات التى تساعد متخذى القرار.

ووفقا للمادة الخامسة فللجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية - إذا اقتضى الأمر- وذلك بما يعينها للقيام بأعمالها وتضمنت المادة السادسة أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية.

المصدر : صدي البلد