خبير موارد مائية: قانون الري الجديد يجرم إهدار المياه والتعدي على مرافق الصرف
أكد ضياء الدين القوسى نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه خبير الموارد المائية بأننا نواجه تحديات متنوعة بمنظومة إدارة الموارد المائية فى #مصر والمتمثلة فى محدودية الموارد المائية المطلوبة فى ظل ثبات حصة #مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة.

وأشار " القوسى"فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" بأن قانون الموارد الجديد يركز على تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر كما يجرم إهدار استهلاك المياه بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر ويتيح آليات لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قد صرحت مرخرا عن اقرار بعض التعديلات القانونية بقانون الرى لتؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها وحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وتجريم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

كما يضع القانون قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية بالقانون لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتماده على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه ويضع آلية لحماية مخرات السيول والتعامل مع مخالفات التعدى على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها فى مناطق قريبة من السيول حيث تم إضافة مواد للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول فى صورة تشديد للعقوبات.

المصدر : صدي البلد