ننشر توصيات اليوم الختامي للمنتدى البرلماني العالمي الأول للتنمية المستدامة بإندونيسيا
ذكر النائب خالد عبدالعزيز فهمى عضو عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أن أهم توصيات اليوم الختامي للمنتدي البرلماني العالمي الأول للتنمية المستدامة في إندونيسيا تمثلت في تبادل التجارب الناجحة والخبرات بين دول المنتدي لتحقيق الاستفادة للجميع وتماشيا مع الشعار الداخلي للمنتدى لافتا إلى أن هناك نماذج طُرحت من خلال المنتدي لدول نجحت في هذا المشروع مثل نيوزلندا وماليزيا كما جاءت توصية المنتدى بالاهتمام بمحاربة الفقر واستدامة تطوير التعليم والتدريب و تشجيع الابتكار واستدامة مشروعات الصحة.

وأثبت عبد العزيز على أن هناك دورا للبرلمانات يتمثل في إيجاد مشروعات قوانيين تساعد علي التنمية المستدامة وإزالة المعوقات التي تعوق التنمية بتشريعات تخدم تلك الخطط المستدامة ومراقبة الحكومات في تنفيذ تلك الخطط لاستغلال مستدام وأمثل للطاقات والثروات الطبيعية دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة.

وأشار عبد العزيز أن تعاون الحكومة مع تقارير برلمانية سنوية للبرلمان داخل كل دولة يؤدي إلي إنجاز خطط التنمية المستدامة وهذة التقارير البرلمانية توضح ما تحقق من خطة التنمية المستدامة داخل الدولة بناء علي مراقبتها لهذة الخطط وهو من أهم وظائف البرلمان وما أقرته الدساتير في جميع دول العالم مؤكدا على أن الخطط المستدامة لجميع شعوب العالم وليس لدول بعينها فكان عنوان المنتدي هو(يجب ألا يتخلف أحد عن الركب) وهو عنوان له معني كبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة علي جميع الدول تتطلب تضافر الجهود بين الدول.

وأثبت عبد العزيز على أن أهم توصيات المؤتمر والذي حدث عليه بعض الاختلاف في صياغته واعتراض دولة واحدة عليه هي الهند هو التنديد بالمجازر الإنسانية البشعة لأقلية الروهينجا بدولة "ميانمار" وأن ما يحدث يخالف جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة.

وشدد نائب "المصريين الأحرار" على أن ما يحدث في بورما غير إنساني ولابد من وقفة قويه للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإظهار تلك المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية مدي جديتها وإظهار صدق نيتها أمام العالم كما أوضح أنه لابد من تضافر جهود الجميع لوقف تلك المجازر البشعة وبأقصي سرعة لافتا إلى أن موقف جميع الوفود المشاركة قوي ومساند لاتخاذ موقف من دولة "ميانمار" بخلاف الهند واعترضت بعض الدول علي الصياغة لتوصيات المنتدي أنه لابد من تعميم التنديد علي جميع الدول التي تمارس عنف ضد أقلية داخلها وتم إضافة كلمة وما تتعرض له الأقلية في ميانمار( ودولا أخري ) وجاءت هذة التوصية في الوثيقة الرسميه لختام المنتدي وليس في وثيقة منفصلة.

وقد أثني النائب خروج تلك التوصيات في الوثيقة الرسمية وليس في وثيقة منفصلة لأن من أهم أهداف التنمية المستدامة الـ17 هو نبذ العنف والمساواة بين جميع أفراد وفئات الأقليات داخل المجتمع وتمكين المرأة والشباب والتي أقرها قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر2015 وهذا الهدف الأهم وهو أساس كل تنمية تحدث داخل أي مجتمع كما أكد أن #مصر تمتلك الكثير من الثروات البشرية والطبيعية التي تساعدها علي المضي في خطط التنمية المستدامة والتي أحرزت فيها شوطا كبيرا في بناء بنية تحتية عملاقة علي أحدث التقنيات العالمية بجانب ما تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بناء مدن حديثة في جميع أنحاء #مصر تتجنب ما حدث من سلبيات إنشاء المدن وإنشاء مدن ومناطق صناعيه عملاقة وتوزيعها جغرافيا لإيجاد التوازن وتوزيع الفرص لجميع المحافظات وليس مناطق أو محافظات بعينها.

المصدر : صدي البلد