في عيده الـ65.. الفلاح مهدد بالحرمان من مظلة التأمين الصحي
بعد خلاف شديد بين مجلس النواب ووزارة الزراعة وافقت لجنة الصحة بالبرلمان على مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين والعاملين بالزراعة المقدم من النائب أيمن أبوالعلا على الرغم من رفض الوزارة للقانون بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذه.

الموافقة جاءت خلال دور الإنعقاد الثاني ولم يصدر القانون حتى الآن حيث من المنتظر حسمه خلال دور الإنعقاد الثالث لتتأجل فرحة الفلاح الذي يحتفي اليوم السبت بعيده الـ65.

ويضع التشريع الجديد للتأمين الصحي تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم حيث أشار أبو العلا (صاحب المشروع) إلى أنه يقصد به الفلاح وعامل الزراعة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة وكل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.

أما عن النظام القديم فقال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن الفلاحين من أكثر الفئات غير المستفيدة بنظام التأمين الصحي في #مصر ويطبق التأمين الصحي على من يمتلكون أراضي زراعية أما المزارعون والعاملون في هذه الأرضي لا يطبق عليهم نظام التأمين نظرًا لعدم حيازتهم أراضي زراعية.

وطالب تمراز في تصريحات لـ"صدى البلد" الحكومة بضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية للفلاحين من خلال تطبيق نظام تأمين صحي شامل يضم كافة الفلاحين والعاملين في مجال الزراعة والفلاحة مقابل اشتراك مادي زهيد دون الاقتصار على حائزي الأراضي الزراعية وإهمال الفئات المهمشة.

وناشد النائب وزارة الزراعة بعمل قاعدة بيانات متكاملة تحتوي كل الفلاحين والمزارعين تمهيدًا لإدراجهم داخل نظام تأمين صحي شامل يضمن لهم الرعاية الصحية الكريمة.

وعن سبب تأخر إصدار القانون حتى الآن فأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن وزارة الزراعة تقاعست عن موافاة هيئة التامين الصحى بإعداد الفلاحين وجميع الاشتراكات فضلا عن تقاعس وزارة الصحة عن إصدار 350 ألف بطاقة قد أصدرتها وزارة الزراعة لان وزارة المالية لم تورد للهيئة.

وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد نظيره باللجنة أن هناك سبب آخر يتمثل في وجود فلاحين غير قادرين على دفع قيمة الاشتراك السنوي للتأمين الصحى وهو ما يتطلب دعما ماليا من الحكومة لهؤلاء الفلاحين غير القادرين.

المصدر : صدي البلد