التعليم العالى تبحث الشراكة وجامعة نازارباييف لصناعة الروبوتات

تشهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I – Score” اليوم الأحد بشأن اسناد الهيئة إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة وذلك بمقر الهيئة فى القرية الذكية.

وكان المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد صرح عن إسناد الهيئة إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- SCORE) وأنه جار استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة للبدء فى التشغيل الفعلى للمتعاملين خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعاقد.

وأضاف “عبد المعطى” أن ذلك يعد خطوة نحو تحقيق الشمول المالى فى الاقتصاد وتجفيف عوائق منح التمويل لشريحة من المواطنين البسطاء من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة وتيسير إجراءات الإشهار إضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.

ويساعد وجود سجل للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به ويعمل على خفض تكاليف الائتمان ويعمل على بث الثقة فى مانحى الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية

كما ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل كمنصة تمويلية جديدة تعتمد عليها فى تمويل توسعاتها مستقبلا.

وأثبت “عبد المعطى” أن من أهم إيجابيات دخول السجل حيز التنفيذ تحسين ترتيب #مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى Doing Business وما يتيحه للبنوك المحلية الحصول على خطوط ائتمان من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إضافة إلى تخفيض المدة والجهد المطلوب لعمليات الشهر كما أن استخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وما يترتب عليه من انخفاض رسوم الإشهار سيسهم إلى حد كبير فى تخفيض تكلفة التمويل وسهولته.

وقد سبق للهيئة أن صرحت عن مناقصة محدودة غير مسبوقة لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة فى هذا المجال منذ شهر أبريل 2017 وانتهت منها فى منتصف أغسطس الجارى إذ تقدمت شركتان بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلت على كراسة الشروط وتتطلب المناقصة تصميم وإنشاء سجل إلكترونى لقيد حقوق الضمان على المنقولات وإدارة وتشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة والموقع الإلكترونى الخاص به وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

وأثبت نائب رئيس الهيئة على أن شركة ( I- SCORE) ستعمل وفق نظام إلكترونى يسجل بيانات المواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل مع تسجيل نوعية المنقول لإثبات ملكيته وعدم السماح بتداوله مرة أخرى عبر اسم المستخدم وكلمة سر شخصية وحددت الهيئة رسما قدره 15 جنيها لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدنى 50 جنيها وتصل لمبلغ 500 جنيه كحد أقصى مقابل قيد الإشهارات وأى تعديل/ إضافة أو إلغاء للإشهار بالسجل أو التنازل .

جدير بالذكر أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التى تواجهها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة لأن الأحكام العامة فى الرهن الحيازى تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.

المصدر : اخبار مصر