حماية المستهلك : نحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية لتنفيذ القرارات على نطاق أوسع
ذكرت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إن صلاحيات جهاز حماية المستهلك للحد من الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية هو اعتبارها منتجات إعلانية مضللة يقوم بتحويلها الى النيابة ووتتعامل معه النيابة بتحويله الى المحكمة لتطبيق الغرامات المالية وإغلاق المكان .

وتابعت الديب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد أن جهاز حماية المستهلك يحتاج الى بعض التعديلات لتنفيذ قراراتة على نطاق أوسع وأن وزارة الصحة هى المنوطة بمراقبة هذه الأنواع من الأدوية مجهولة المصدر ولها حق الضبطية.

وأشارت إلى أهمية شمولية تطبيق القانون من جميع الجهات المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة وحماية المستهلك وغلق وسائل الإعلام المروجة لهذة المنتجات بدون رقابة الأمر الذي يعد بالغ الضرر على المواطن من تلك المنتجات السامة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذى جاء ليلبى مطالب طال انتظارها حماية للمريض من بيع الوهم للمرضى باسم العلاج وتداول العقاقير الوهمية غير المرخصة وإعلاء لقيمة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى قصر بيع الأدوية والمنتجات الطبية على الصيدليات العامة الصادر لها ترخيص من وزارة الصحة.

المصدر : صدي البلد