برلمانى: مصر تحتاج ثورة تشريعية فى كافة القطاعات
ذكر النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إن #مصر تحتاج إلى ثورة فى التشريعات الموجودة والتى لا يتم تطبيقها على أرض الواقع وعدم مواكبتها لما يحدث من انتهاكات لكافة مقدرات الوطن فى كافة القطاعات.

وتابع ملك فى تصريح لـ"صدى البلد" أن نواب البرلمان داعمون لأى تعديلات تتقدم بها الحكومة من شأنها الحفاظ على ما تملكه الدولة من ثروات وبحيرات وأملاك خاصة وغيرها وأراضى زراعية مطالبا بوجود ضمانات حقيقة لإنفاذ القانون من خلال جهة واحد منوطة بتحرير المخالفات والعقوبات.

ولفت النائب إلى أن كافة ما يتم عرضه من الحكومة بشأن تجريم تجفيف وردم البحيرات سيتم مناقشته بحيث يخرج قانون يتوافق المجتمع وخاصة أن العبرة ليست بالقانون ولكنها بالتشريعات التى تنفذ على أرض الواقع.

كانت وزارة الزراعة انتهت من القانون بتعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة حيث أعد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أى مساحة من البحيراتمن قبل أى جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد حفاظًا على الثروة المائية فى #مصر.

ووفقًا للتعديلات الجديدة تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كذلك ضبط كل الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال.

المصدر : صدي البلد