برلمانى:قانون البناء الموحد لابد أن يشترط منح رخصة أى مبانى جديدة إلى استشارى
ذكر النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن البرلمان سيناقش تعديلات قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد الثالث ملمحا إلى أننا سبق وأن ناقشنا القانون مع وزارة الإسكان منذ فترة.

وأشار العقاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد هى ضرورة أن يكون هناك نسق وطراز معمارى موحد لكل منطقة وأن يمنح استشارى الرخصة لأى مبانى جديدة وليس الجهة الإدارية ممثلة فى المدينة أو المحافظة أو الحى والأهم المطابقة حتى يتم إحكام السيطرة على القائمين على البناء.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أنه لابد أن يشترط فى العاملين بهذه المهنه أن يكونوا مؤهلين ويحصلوا على تصريح ومنحهم دورات فى النسق الحضارى والتراث حتى يكون لديه دراية كاملة بالتراث المعمارى.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق انتهت من تعديل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المتميز وتم عرضه على مجلس الوزراء.

المصدر : صدي البلد