النائب عبد الحميد كمال يقدم مذكرة للتحقيق مع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.. صور
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب صباح اليوم مذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب بالتحقيق مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية لمخالفته الدستور والقانون وتضمنت 4 ورقات وأكثر من 10 بنود خالفهم رئيس اللجنة وأنه يطالب بالتحقيق العاجل فى تلك الوقائع مع بداية دور الانعقاد الجديد.

وأشار النائب " يطيب لي تهنئة سيادتكم وهيئة المكتب مع بدء الدور التشريعي الثالث متمنيًا دورة ناجحة بإذن الله نستفيد فيها من دروس وخبرات سابقة ومتطلعين لتحقيق أعمال وأمال أفضل إلى شعبنا العظيم.

وتابع النائب " السيد الدكتور / رئيس المجلس أطالب سيادتكم بالتحقيق مع النائب / أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وذلك لمخالفته الدستور والقانون ( لائحة المجلس ) والتقاليد البرلمانية لأكبر وأقدم مؤسسة تشريعية فى بلادنا وذلك وفق الوقائع التالية.

أولًا: قام رئيس لجنة الإدارة المحلية منفردًا بإعلان قرار قيام اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات دون عرض على اللجنة لأهمية تلك المحافظات أو أسباب التحديد لزيارتها وبالمخالفة الدستورية لأعمال المجالس وأجهزته الداخلية.

بالإضافة إلى الإعلان بأن الزيارات الميدانية على النفقات الخاصة وقيام بالفعل بزيارة مجموعة محافظات ( خمس ) " الوادي الجديد – وكفر الشيخ " بالوجه البحري " بني سويف – أسيوط " بالوجه القبلي .. بالإضافة إلى محافظة "الإسماعيلية " بمدن القناة وقام بالإعلان عن نتائج تلك الزيارات فى وسائل الإعلام المختلفة.

وقد تم ذلك بالمخالفة " مخالفة الدستور الذي يؤكد على مؤسسة العمل الرقابي مخالفة للقانون رقم 1 لسنة 2016 المعروف باسم اللائحة الداخلية لمجلس النواب مخالفة التقاليد والأعراف البرلمانية مخالفة لتجارب دور الانعقاد الأول لمجلسنا الموقر مثال " الزيارة الميدانية الناجحة للمحافظات الحدودية " والتى تمت بشكل مؤسسي ومنهجي وعلمي وعرضها على المجلس فيها تقارير رسمية عن تلك الزيارات.

بالإضافة إلى أنه لم يقدم أي رئيس لجنة الإدارة المحلية تقارير رسمية عن تلك الزيارات الميدانية الوهمية أو نتائجها سواء الحديث للإعلام عنها فقط إيهام المحافظات بأن تلك زيارات برلمانية رسمية حيث تم استقباله بروتوكوليًا دون سند من القانون.

ثانيا:قيام أحمد السجيني رئيس اللجنة بزيارة مفاجئة باسم لجنة الإدارة المحلية إلى منطقة " الوراق " دون مناقشة او عرض الموضوع مسبقًا على اللجنة فى اجتماع طارئ او عادي بل أعلن باسم اللجنة رأيه دون سند حقيقي من القانون ودون عرض تقرير منه على مدار او اي معلومات او وثائق او احصائيات عن تلك الزيارة ايضًا وحتي الآن لا تعرف اللجنة عن الأمر شيئًا.

رغم أن الأمر هام ومكانه أجدر به ألا يتجاهل لجنة الإدارة المحلية أو اللجان الأخرى مثل الإسكان – التخطيط – الدفاع والأمن باعتبار أن الأمر كان يتطلب تدخلا من لجان مشتركة وبشكل مؤسسي فى موضوع منطقة الوراق.

ثالثا : قيام رئيس لجنة الإدارة المحلية بعمل جلسات استماع عن الأحوزة العمرانية والتقسيمات الإدارية متجاهلًا إعلام اللجنة بهذه الأعمال الهامة وتجاهل اللجان الأخرى ( الإسكان – الدفاع والأمن ) لأن الأمر سيكون أفضل للجان المشتركة.

رابعًا : قيام رئيس اللجنة بحضور بعض اجتماعات تنفيذية هامة حول القمامة ومشاكلها ولم يقدم أي تقارير عن تلك الاجتماعات للجنة وأعضائها مستمرًا ومنفردًا بالإعلان عن تلك الأعمال للإعلام فقط.

خامسًا : قيام النائب رئيس لجنة الإدارة المحلية باختيار مستشارين للجنة دون عرض أسمائهم أو معايير اختيارهم على اللجنة.

وتابع النائب "لقد قمت بمواجهة النائب أحمد السجيني عن تلك الأفعال على هامش مؤتمر وزارة الادارة المحلية وانتقده قبل زيارته لمحافظتي أسيوط والإسماعيلية وحادثني تليفونيًا محاولًا احتواء موقفي كما تحدث معي عدد من النواب المحترمين من أعضاء اللجنة منهم " د. محمد الفيومي – محمد الحسيني – نشوي حسين – دينا عبد العزيز – مني جاب الله والنائب المحترم النوشي .. وغيرهم " .. عن تصرفات رئيس اللجنة.

وأشار النائب " لعل سيادتكم تتذكر بأنني تمت من قبل بمواجهة رئيس اللجنة لانفراده بعقد جلسة استماع عن قانون المحليات ولم تكن اللجنة قد انتهت منه أو إعداد تقرير أو مسودة نهائية لها".

وتابع " الأمر الذي اكتفي بعرض قانون الحكومة فقط متجاهلا إرادة أكثر من 250 نائبًا موقعين على مشاريع القوانين ومتجاهلًا مقدمي المشاريع النواب " محمد الفيومي – محمد فؤاد – عبد المنعم العليمي وعبد الحميد كمال " مما أوقع اللجنة فى حرج وقد تقدمة لسيادتكم بمذكرة فى حينه وبعد ايام تنازلت عن الشكوى تقديرًا واحترامًا الى رغبة عدد من النواب المحترمين داخل اللجنة وخارجها واحترامًا لروح الزمالة وأعلنت سيادتكم فى حينه عن ذلك وسحبت مذكرتي.

إلا ان رئيس اللجنة قد استمر فى منهجه الفردي متحاديًا التقاليد البرلمانية والأعراف الخاصة بالعمل الجماعي وضاربا بالدستور والقانون عرض الحائط.

واختتم النائب " أنني ليس من الطامعين فى موقع داخل اللجنة وليس من المترشحين لأي منها .. ولكني أرفض العمل الفردي وأقدر قيمة العمل الجماعي وهي الفلسفة الحقيقية للعمل المؤسسي لأكبر سلطة تشريعية فى بلدنا ألا وهو مجلس النواب لأنني أقسمت أن احترم الدستور والقانون وأنني احترم كافة زملائي وعلى رأسهم سيادتكم ولم يصدر مني أي ما يشين عملي البرلماني.

لذا نرجو التحقيق فى تلك الوقائع مع النائب أحمد السجيني .. خصوصًا ونحن على بداية دورة تشريعية جديدة وأمل بإذن الله وكلي ثقة بأن تكون نحو الأرقى لخدمة شعبنًا.

المصدر : صدي البلد