الإمام الأكبر: واجب الأزهر التصدي لأي اعتداء على الدين
516f945a0b.jpg

الشيخ-أحمد-الطيب-شيخ-الأزهر

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريفأن الدستور أسند إلى الأزهر مهمة القول الفصل في كل ما يتعلق بالإسلام وشريعة الإسلاموأن الزواج وما يتعلق به من مسائل مثل الخطبة أو العقد أو الدخول أو الطلاق وما يترتب عليهاللشرع فيها تحديدات واضحة جداوالتدخل فيها ليس لتقييد الحريات كما يظنوإنما لحماية الأسرة ورعايتهالأن قيمة المجتمع تنبني علي قيمة الأسرة والعكس صحيح مبينا أنه لا يخرج تشريع واحد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا بعد أخذ رأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وإن اقتضى الأمر رأي هيئة كبار العلماء.

وأثبت فضيلته في حديثه الأسبوعي الذي يذاع على الفضائية المصريةأن القول بأن الأزهر يترك للمجلس القومي للمرأة سن القوانين خاصة قانون المطلقة الحاضنةكلام مرسل وعار عن الصحة تماماملمحا إلى أنه في عامي 2011 و2012 حدثت مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف بوجوب إعادة النظر في مسألة الحضانةوكثير من الآباء كانوا يعترضون علي سن الحضانة وقانون الرؤية ظنا منهم أن الوقت مناسب آنذاك لتغيير الأحكام الشرعيةوهذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث ولن يحدث.

وشدد الدكتور الطيب على أن الأزهر الشريف فيما يبلغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأي مؤسسة في ##مصر أو في العالمأما أن تخرج بعض البلاد علي هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع في مثل هذه القضايا;ولسنا جهة إلزام وليس في أيدينا إلا أمانة التبليغ فقط.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر فى حديثه الذى نقله بيان لمشيخة الازهر اليوم أن ما قيل مؤخرا من أن المرأة يجب أن تأخذ مثل الرجل في الميراث تصدى له الأزهر ولكل الآراء المنفلتة

وقال هذا تخريب وهدم للدين ونأسف أن كانت هناك أصوات لبعض المثقفين والمثقفات تقول بأن هذا شأن داخلي لكل بلد تسن فيه مثل تلك القوانين وليس للأزهر دخل في مثل هذه الأمور.

المصدر : وكالة أنباء أونا