برلماني يكشف معايير تنظيم الإعلانات بالشوارع والطرق
ذكر النائب أشرف إسكندر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ وضع عدد من المعايير لتنظيم الإعلانات منها ضرورة مراعاة الآداب العامة والذوق السليم ومنع كل ما لا يتسق مع القيم والأخلاق ويلتزم المعلن بإزالة الإعلانات المخالفة ويتحمل قيمة إتلاف أى ممتلكات عامة أو خاصة تترتب على تركيب الإعلان أو رفعه.

وأشار إسكندر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون حظر إقامة الإعلانات التى تحجب الرؤية أو الهواء أو الشمس عن المبانى والمنشآت فضلا عن حظر إقامة الإعلانات التى تحجب الرؤية على المنافذ العامة الطبيعية مثل النيل أو المسطحات المائية أو الحدائق والمتنزهات.

وتابع: "يحظر إقامة الإعلانات بأسلوب يعوق حركة المرور ووسائل النقل العام والخاص وتكون الأولوية للافتات المروريـة ويمنع
إقامة أية إعلانات على الكبارى والأنفاق أو داخلها يحظر إقامة الإعلانات بأسلوب يعوق حركة المشاة أو يعرضهم للخطر كما يحظر أيضا إقامة الإعلانات على المبانى التاريخية أو الأثرية أو التى تتمتع بقيمة تاريخية أو عمرانية كما يمنع وضـع الإعلانات على دور العبادة والمبانى الحكومية والمواقع التاريخية والأثرية والمحميات والمقابر وغيرها من المنشآت".

ونوه: "هذا بالإضافة إلى حظر وضع الإعلانات بكافة أنواعها فوق أو أعلى العقارات القائمة أو على الواجهات الرئيسية أو الجانبية أو الخلفية وحظر وضع الإعلانات بكافة أنواعها على الواجهات الرئيسية أو الجانبية أو الخلفية للعقارات والمبانى والمنشآت والحوائط الجديدة سواء كانت إعلانات تجارية أو لافتات إعلامية مؤقتة أو دائمة أو غيرها".

واستطرد: "تقوم الجهات المختصة بالإدارات المحلية بتنظيم القواعد الإدارية والمالية لاسـتخراج التـراخيص وبنـاء قواعـد المعلومات
والبيانات والمتابعة الدورية وتقييم الأوضاع الحادثة حسب اللوائح والنظم المعمول بها لديها".

المصدر : صدي البلد