«التشريعية» تناقش إلزام المستفيدين من خدمات الحكومة بتقديم «الرقم القومى»
تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة متعلق بتعديلات فى قانون الأحوال المدنية الصادر فى عام 1994 متضمنا ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومى لكل المستفيدين من الخدمات التى توجه من الحكومة للمواطنين.

وتضمن مشروع القانون أنه فى حالة عدم قيام المستفيدين من خدمات الحكومة بتقديم بيانات الرقم القومى للجهات المختصة سيتم وقف الخدمة المقدمة وغرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه حيث بررت الحكومة ذلك فى المذكرة الإيضاحية بأنه من أجل وصول الدعم لمستحقيه بضوابط محددة.

وجاء المشروع الحكومى فى أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتين جديدتين برقمى 2 مكرر و66 مكرر حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5آلاف جنيه على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره .

وفى المذكرة الإيضاحية التى صاحبت القانون ذكرت الحكومة إن الدستور تضمن العديد من المبادئ التى تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 8 منه على:"وأن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفر سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون".

وتضمنت أيضا أن الدستور أناط بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومى إذ نصت المادة 6 من الدستور على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب وإلتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون وانطلاقا مما سبق والتأكيد على أن الدولة جادة فى ضمان وصول الدعم منها لمستحقيه وهو ما لا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المستفدين بالخدمات وقد أفرز الواقع العملى أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفدين منها إقترح مشروع القانون المقدم بفرض ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن بإعتبار أن تلك الرقم يميز كل مواطن على حدة منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته ليكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات سيما ما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.

وأثبتت المذكرة على أن المشروع تضمن النص على أنه فى حالة عدم إلتزام المواطنين يتم وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المشروع وتطبيق مخالفة وهى غرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد عن 5آلاف جنيه مصرى.

المصدر : صدي البلد