"تشريعية النواب" ترجئ مناقشة "تركيب الكاميرات" وسط تخوفات من التعدي على الحرية الشخصية
أبدى عدد من النواب تخوفهم من تسبب قانون تركيب الكاميرات والمراقبة المقدم من الحكومة في اختراق للخصوصية والتنصت والاعتداء على حرمة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية اليوم الأحد حيث أوضحت أنيسة حسونة صاحبة مقترح آخر لمشروع قانون بشأن تركيب الكاميرات أنها حددت في مشروعها الجهات التي يجب ألا يتم فيها تركيب الكاميرات بما يتواكب مع حرية المواطن في الحياة الخاصة.

من جهته أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية أن هناك قوانين أخرى أقرت حقوق الحفاظ على حريات المواطنين.

فيما أوضح صلاح حسب الله عضو مجلس النواب أنه يجب التفرقة بين الأماكن العامة التي يجب فيها تركيب كاميرات والأماكن الخاصة بالمواطنين والتي تعد حرية شخصية.

وأشار النائب خالد حنفي إلى أهمية وجود كاميرات مراقبة للأماكن الأكثر عرضة لوجود أي عمليات إرهابية أو حتى عمليات إجرامية مشددا على ضرورة مراجعة مشروع القانون بدقة بحيث يكون هناك ضمانات للحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين محذرا من تعرض القانون للحكم بعدم الدستورية.

وأوضح ممثل الحكومة أن صاحب المنشأة التي يتم تركيبها غير ملزم بتسليم شرائط التسجيل للحكومة موضحا أن الجهات الأمنية هي من ستقوم بتوصيل هذه الكاميرات إلكترونيا وبعدها تتم عملية التفريغ في حالة وقوع أي حادث في هذا الموقع وفى النهاية قررت اللجنة تأجيل مناقشة القانون للجلسة القادمة.

المصدر : صدي البلد