محافظ البحرالأحمر: إنشاء منطقة حرة بسفاجا "455 ألف متر"
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله عن إنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 455 ألف متر بجوار الميناء الجاف بسفاجا بناء على بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال المحافظ فى بيان اليوم السبت إن المنطقة الحرة بسفاجا ستحتوي على بيئة صناعية جديدة لمشروعات تمارس أنشطة يكون هدفها الأول والاساسي خدمة الأنشطة السياحية القائمة مع شرط أن تكون تلك المشروعات غير ملوثة للبيئة ومن المشروعات المقترح إقامتها في المنطقة الحرة مشروعات لمحطات الخدمات الملاحية والتي توفر خدمات معدات الإنقاذ والسلامة البحرية لخدمة جميع لنشات السياحة والسفن والقوارب في رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم.

وأشار أن من ضمن المشروعات إنشاء جميع مشروعات الخدمات اللوجيستية وإنشاء مشروعات الخدمات البترولية والتعدينية والتي سوف تقدم خدمات لمشروعات البترول والتعدين في الزعفرانة ورأس غارب وسفاجا ومرسى علم والشلاتين ومشروعات تموين السفن والمطارات والأسواق الحرة بكافة المستلزمات والسلع الغذائية والبترولية إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بشرط أن تمارس أنشطة غير ملوثة للبيئة إنشاء مشروعات بناء وإصلاح وصيانة السفن واللنشات السياحية.

وأوضح أن العائد من هذه المشروعات يتمثل في العديد من المزايا منها خلق مصادر للعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل وتخفيف البطالة وجذب رأس المال العربي والأجنبي واستخدام تكنولوجيا متطورة وتدريب العمالة الوطنية عليها واكتساب مهارات جديدة وتطوير الصناعة المحلية وخلق روابط بين الاقتصاد المحلي وصناعات المناطق الحرة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من الرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات داخل المنطقة الحرة وزيادة صادرات الدولة للخارج وتخفيف الخلل في ميزان المدفوعات والعمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدما والتي لا يقبل رجال الأعمال على الاستثمار فيها.

وأشار عبدالله إلى أن المناطق الحرة في #مصر تعرف بإنها هي جزء من أراضي الدولة تدخل ضمن حدودها سياسيا وتحدد مساحتها الجغرافية صراحة وتعزل عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها وقد تقام في منطقة تكون بطبيعتها الجغرافية معزولة عن بقية الدولة عن طريق المياه أو الجبال وهي تخضع لسيادة الدولة وسلطتها ويطبق عليها قوانين الدولة نفسها وينظم العمل بها قانون خاص ويتم التعامل فيها بصورة خاصة وذلك من جانب النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية ويحدد في المنطقة الحرة الأنشطة المسموح بممارستها داخلها فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو التصنيع من أجل التصدير فقط أو أن يكون النشاط قاصرا على الأنشطة الإنتاجية و الخدمية.

المصدر : صدي البلد