برلماني : رفع التصنيف الائتماني لمصر دليل على استقرار الاقتصاد
ذكر النائب أحمد فرغلى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان إن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي يؤكد صدق الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية فضلا عن عدم مجاملة #مصر بها.

وتابع فرغلي فى تصريح لـ"صدى البلد" أن الشعب المصري تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية الصعبة من تعويم الجنيه مقابلة العملة الأجنبية وقانون القيمة المضافة ورفع رسوم الضرائب ورفع الدعم تدريجيا عن السلع البترولية لافتا إلى أن كافة تلك الإجراءات كان لها مؤشرا عند صندوق النقد وخاصة أنها كانت ضمن برنامج الإصلاح للحصول على قرض النقد.

وأثبت أن رفع تصنيف #مصر يعد أحد المؤشرات الإيجابية للمستثمرين الأجانب وخاصة بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى الذى يدل على استقرار وضع الاقتصاد وثبات العملة المحلية أمام الاجنبية لافتا إلى انتقال #مصر من الحالة المستقرة إلى الايجابى يعد مردودا يدل على الاستقرار الاقتصادي بعد اتخاذ الإصلاحات الأخيرة.

وكانت أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني لمصر عند "-B" ورفعت نظرتها إلى إيجابية من مستقرة.

وتأتي النظرة المستقبلية لتصنيف #مصر الائتماني بعد أن جرى تعديلها إلى إيجابية بسبب زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد.
وتعكس النظرة الإيجابية احتمال التحسن العام المقبل إذا واصلت #مصر تطبيق الإصلاحات لدعم الاستثمار والنمو في حين تستمر احتياطيات النقد الأجنبي بمصر في الارتفاع في ظل تحسن النمو الاقتصادي.

المصدر : صدي البلد