نائب: مد مهلة تراخيص العقارات لـ3 سنوات أفضل
ذكر النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن تعديل مشروع قانون البناء الموحد بشأن زيادة التراخيص للعقارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص بدلا من عام تم مناقشته فى لجنة الإسكان بالبرلمان ملمحا إلى أنه سبق وأن تقدم بنفس التعديل للجنه.

وأثبت الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اننا اقترحنا هذه المادة حتى لاتكون مدة التراخيص عام واحد ما يشكل عبئا على المواطن وأن يحصل على مدته للعمل ملمحا إلى أن المواطن يحصل على مهلة 5 سنوات منذ استلام قطعة الأرض وبالتالى مد مهلة التراخيص أفضل حتى لا يتم تغيير الرخصة أكثر من مرة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن المادة الخاصة بأن تكون المدة الزمنية للحصول على الرخصة 5 أيام بدلا من شهر جيدة طالما هناك أكثر من جهة تعطى صلاحية استخراج الرخصة ما يعفى المواطن من الذهاب للوحدة المحلية مؤكدا أنه كلما طالت المدة الزمنية للحصول على الرخصة زاد الفساد.

كما أشاد بالمادة الخاصة بتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بوظيفته وذلك تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب مؤكدا على ضرورة منح الموظف فى الإدارة المحلية حوافز حتى لا يتجه للفساد.

وأوضح أن القانون لا يفرض أي مبالغ على إصدار التراخيص ولكنه يكتفي فقط بدفع رسوم تقديم الأوراق ورسوم تأمين الرخصة.

وكان قد ذكر هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان إن مجلس الوزراء أقر قانون البناء الموحد اليوم ومن المنتظر إحالته لمجلس الدولة لأخذ الموافقة القانونية ثم بعد ذلك يخضع للمناقشة في مجلس النواب لإصداره تشريعيا.

وأشار "يونس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حال بلدنا" المذاع على "راديو 90.90" مع الإعلامي أحمد خيري اليوم السبت أن القانون الجديد تلافي أخطاء القوانين السابقة وتم الاستعانة بآراء الخبراء مُشيرا إلى أنه في القانون الجديد سيتم تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة مشكلات العقارات والملاك ومنح الاتحاد صلاحيات قانونية.

وأشار "المتحدث باسم وزارة الإسكان" إلى أن التعديلات على القانون تخفف الأعباء على المواطنين وتم زيادة التراخيص للعقارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص بدلا من عام على أن تكون المدة الزمنية للحصول على الرخصة 5 أيام عدم فرض أي مبالغ على إصدار التراخيص بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بوظيفته.

وأثبت أن قانون البناء الموحد يقضي على أشكال التلاعب والفساد التي كانت تحدث مسبقا في التراخيص مُشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مجلس النواب فيما يخص القانون وهناك توافق كبير عليه من قبل أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان ولديهم العلم ببنود القانون وهو ما يسهل مناقشته وإقراره بالبرلمان.

المصدر : صدي البلد