برلماني: "أين وزير الصحة من توزيع الـ 61 ألف عبوة مغشوشة لفيروس سي"
ذكر النائب محمد زكريا محى الدين عضو مجلس النواب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن ما حدث من توزيع 61 ألف عبوة مغشوشة لفيروس سى على المرضى يعد كارثة.

وتساءل النائب خلال بيان له أين كانت الأجهزة الرقابية عندما تم إنتاج هذه الأدوية؟ وكيف يحدث ذلك ووزارة الصحة غافلة لا تشعر بما يحدث من كارثة حوله ومن سيعوض الضحايا من المرضى الذين كانوا يتعاطون هذه الأدوية على أمل الشفاء القريب.

وأشار "محيي الدين" أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة طالبت بسحب عقار (نابلكسفير) الاسم التجارى للاسم العلمى (السوفسبوفير) المعروف باسم (سوفالدى) المخصص لمرضى فيروس "سى" بعد أن تبين عدم مطابقته للشروط الصحية بعد تداوله فى الأسواق المصرية لأكثر من عام وقيام الأطباء بوصفه للمرضى وبيعه فى العيادات الخاصة بهم و"أن مريض الكبد أثناء تناوله جرعة السوفالدى لعلاج فيروس الكبد فإنه يتوقف عن تناول العقاقير الأخرى ومن ثم فإن تناول تلك الجرعة من العقار المغشوش على مدى أشهر يؤثر على حياته.

وأثبت "محيي الدين" أن ما حدث جاء نتيجة وجود تواطؤ وإهمال جسيم من قبل العاملين فى وزارة الصحة وتعاون البعض من الأطباء العاملين بالمستشفيات لبيع الدواء مقابل حصولهم على نسبة من المبيعات.

وأوضح أن الإهمال والتراخى من وزارة الصحة لعدم رقابتها بشكل سليم وصارم على دخول وخروج والتعاقدات المهمة على الأدوية الخطيرة التى تهم قطاعا كبيرا من المرضى المصريين جعل الكثيرون يطمحون فى الثراء السريع عن طريق غش الأدوية ذات الأسعار المرتفعة.

وطالب "محيي الدين" المواطنين الامتناع عن شراء الدواء "سوفالدى" وضرورة قيام وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء بتحذير جموع الأطباء من وصف العقار المذكور للمرضى خوفا من تعرضهم لأخطار جسيمة على حياتهم.

وأوضح "محيي الدين" أن عقار (نابلكسفير) يُصنع لصالح شركتى HRN ونابلكس للتسويق الدوائى المملوكتين لطبيب يُدعى "ر.ف" وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإغلاقها في يونيو الماضي بسبب قيام مالك الشركة بتسجيلها في وزارة الصحة والسكان والاتفاق مع مصنع المستقبل للمنتجات الدوائية المعتمد من قبل الوزارة للتصنيع الدوائي وفق الشروط المعتمدة ولكنه قام باستئجار مصنع "بير سلم" في منطقة (بهتيم) لتصنيع الأدوية المحظورة به.

وطالب "محيي الدين" من لجنة الصحة بالبرلمان المصرى بضرورة استجواب الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة ومناقشته حول هذه الكارثة ومعاقبة المسئولين عنها سواء كان مسئولا كبيرا أو صغير إذا أثبتت اللجنة اهماله يتم سحب الثقة منه.

المصدر : صدي البلد