"شيرين فراج" تعرض سلبيات قانون التأمين الصحي

ذكرت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب إن مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكبا مع ما ينشده المجتمع المصرى وآماله وطموحاته وجاء خاليا من اى معيار لجوده الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين .

وأضافت أن المادة 18 من الدستور نصت على " " لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وأثبتت فراج فى بيان صحفى لها أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون."

وتابعت "فراج" أن مشروع القانون به بعض السلبيات وطالبت خلال مناقشات القانون من وزير الصحة أكثر من مره بوضع معيار للجودة حتى نصل الى ما نشدو اليه من رعاية طبية وصحية تليق بالمواطن المصرى أن التهرب من وضع معيار واضح للجودة بالقانون "وهناك معايير عالميه و دوليه لذلك " يدفعنى للقلق عن مصير الخدمة الصحية المقدمة بناء على هذا القانون و هل ستكون على نفس المستوى الذى نعانى منه الان من سوء الخدمة بمستشفيات التأمين الصحى و التى يعانى منها المواطن اشد عناء.

وأوضحت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب سلبيات مشروع القانون المعروض على البرلمان قائلة :جاء مستثنيا بعض القطاعات معتبرا ان ستكون تلك المستشفيات خاصه بهذا القطاع و المنوط بها تقديم خدمه التأمين الصحى للفئات التابعة لها و بالتالى و بالقياس ما هو وضع قطاعات اخرى تمتلك مستشفيات خاصة بها مثل قطاع البترول ؟ قطاع الكهرباء ؟ و غيرها و الجهات الاخرى التى تقدم رعاية صحية للعاملين بها بناء على معايير واضحة مثل قطاع البنوك و المشتركين بالتأمين الدولى . 

وتابعت:كذلك جاء القانون فارضا رسوما ضخمة على قطاعات كثيرة مما يؤثر سلبا على الاستثمار والصناعه و يؤدى الى زيادة التضخم و الغلاء فى وقت تزداد فيه أزمات الغلاء و تشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع و اضافه لغلاء المعيشة و قد جاء بالقانون فرض تلك الرسوم عند اقرار القانون فى حين سيبدأ تنفيذ التأمين الصحى بعد سنوات عديدة تصل الى عشر سنوات و اكثر فى بعض المحافظات.

كما أوضحت أن صناعة الاجهزة و المستلزمات الطبية هى صناعة استراتيجيه و فرض رسوما للترخيص على المصانع و تجديدها لتصل الى نصف مليون جنيه متناقض مع القانون 15 لسنه 2017 و فرض تلك الرسوم سيؤدى الى اغلاق العديد من المصانع الصغيرة و المتوسطه العاملة فى هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة.

و فى هذا السياق طالبت " شيرين فراج " بتعديل المادة (40 ) من مشروع القانون المعروض اولا بوضع حد اقصى لاشتراكات المؤمن عليهم ثانيا الرسوم التى تم فرضها سؤدى الى تضخم لا سيما ان القانون سيقوم بتحصيل الرسوم فور اقراره فى حين سيتم تطبيق القانون فعليا فى خلال 10- 15 سنة و ان الشريحة الاولى التى تم تحديدها خمس محافظات القناة التى ستطبق عليها القانون فى خلال 3 سنوات كثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن فى حين ان #مصر تعدادها 94 مليون مواطن و بالتالى ستكون اثار فرض هذه الرسوم و اعبائها على الاسر و المجتمع شديد و ستؤدى الى موجه غلاء قادمة.

وطالبت بألا تزيد فرض الرسوم على السيارات و تجديد الرخص على 10 جنيهات كحد اقصى والا تزيد رسوم ترخيص العيادات الطبيه و الصيدليات عن 1000 جنيه كحد اقصى والا تفرض اى رسوم على ترخيص مصانع المستلزمات و الأجهزة الطبية و لا سيما انها صناعه استراتيجيه و تعارض فرض مثل هذه الرسوم مع القانون 15 لسنه 2017 و الا تزيد رسوم الاسمنت و الحديد على 10 جنيهات و لا سيما ان كل مواد البناء زادت اسعارها بصوره ضخمه فى الفترة الماضية و أصبحت تنذر بخطر الدخول فى حاله الركود.

وقالت إنه من المنطق القويم ان تبحث الحكومة عن سبل تدبير للموارد غير تقليدية او نمطيه من فرض الرسوم العاليه . كما ان عليها دراسة الإجراءات الوقائية ومكافحه التلوث و مكافحه العدوى و القدره فى الحد من اعداد المرضى و بالتالى خفض التكلفة الاقتصادية للتأمين الصحى الشامل كما خلت الدراسات المقدمة عن خريطة صحية بالأمراض واعداد المرضى حتى تتواكب خريطة التأمين الصحى معها .

وطالبت فراج بمعالجة السلبيات الموجودة بمشروع القانون حتى نقدم خدمة صحية جيدة للمواطنين من خلال هذا القانون.

المصدر : صدي البلد