"صحة البرلمان": قانون التأمين الصحى الشامل لن يضار منه طبيب أو صيدلى
ذكر النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إنه لا داعى لتخوف أعضاء نقابة الصيادلة من أن يؤدى قانون التأمين الصحي الجديد إلى غلق الصيدليات ملمحا إلى أن القانون الجديد يناقش التنافسية بين المستشفيات على مستوى الجمهورية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وليس هناك ما يتردد بشأن غلق الصيدليات.

وأثبت أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البرلمان على قدر من المسئولية بألا يضار أحد من قانون التأمين الصحى الشامل سواء كان طبيبا أو صيدليا ملمحا إلى أنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة فى القانون الجديد.

وكان قد وقع أعضاء الجمعية العمومية التي عقدتها نقابة صيادلة القاهرة أمس على مذكرة مدعومة بأرقام قيدهم مستهدفين 200 توقيع لمطالبة وإلزام النقابة العامة لصيادلة #مصر بعقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة ظاهرة سلاسل الصيدليات وقانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة إن التعديلات التى تمت على مواد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد داخل لجنة الصحة والتى تلبى بعض مصالح الصيادلة لا قيمة لها مُشيرا إلى أنها لن تصل إلى الجلسة العامة للبرلمان وسيعرض على الجلسة العامة مشروع القانون بدون التعديلات.

وأشار "فاروق" في تصريحات على هامش الجمعية العمومية التي عقدتها نقابة صيادلة القاهرة إلى أن الدواء بعد تطبيق القانون سيكون بسعرين سعر بصيدليات المستشفيات أرخص وسعر آخر فى الصيدليات خارج المستشفيات وسيكون أغلى منه في المستشفيات لافتا إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى غلق الصيدليات لأن المريض لن يترك السعر الأرخص ويشترى بالسعر الأغلى.

المصدر : صدي البلد