وزير الكهرباء: موعد توقيع عقود محطة الضبعة النووية «أقرب مما نتصور»
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن توقيع العقود النهائية لمحطة الضبعة النووية سيكون أقرب مما نتصور ملمحا إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من عملها ورفعت الأمر لرئاسة الجمهورية وهي الجهة الوحيدة التي ستحدد ذلك.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمناسبة افتتاح معرض إلكتريكس الدولي حيث أوضح أنه تم منذ أيام إصدار قانونين لتعزيز العمل في المجال النووي السلمي منوها بأنهما يعطيان صلاحيات كبيرة لهيئة المحطات النووية لإنشاء جهاز للإشراف على التنفيذ وهو ما سيعتبر بادرة هائلة ليتمكن بعد ذلك المكتب الاستشاري من تقديم خدماته لمصر ولخارج #مصر.

وأشار إلى أن محطة الضبعة تتكون من أكثر من وحدة نووية تمثل عددا من المحطات.. قائلا: "إننا سنبني على مدى السنوات القادمة خبرات وكوادر من خلال هذا الأمر".

وفي رده على سؤال حول تصنيع خلايا شمسية في #مصر ذكر شاكر "إنه يتم حاليا تصنيع هذه الخلايا في #مصر بالفعل ولكن الإضافة المصرية فيه قليلة لأن معظم المكونات من الخارج إلا أن وزارة الانتاج الحربي تدرس بجدية شديدة إنشاء مصنع ينتج خلايا من المواد الأولية تماما تصل إلى انتاج قدرات عالية جدا سنويا وهو رقم كبير جدا يمكنه تغطية احتياجاتنا في #مصر مع توفير فائض للتصدير إلى الخارج".

وأشار "أن هذه المواضيع تتكلف مليارات من الدولارات ومن ثم فإنه تم عمل دراسات جدوى دقيقة مع مكتب استشاري ألماني متخصص كما يتم التواصل مع أكبر شركة في العالم في هذا المجال لكي تدخل في شراكة معنا تتولى هي فيها عملية التسويق إلى الخارج.. وهكذا فإننا ندخل تكنولوجيا جديدة إلى #مصر ونوفي احتياجات السوق المحلي".

وفيما يتعلق بإنشاء شركة لصيانة محطات الكهرباء في #مصر ذكر شاكر "نقوم بذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية ووزارة البترول".. فيما أوضح المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء #مصر من جانبه أن هناك تنسيقا بين قطاعي البترول والكهرباء وشركة سيمنس لعمل ورشة للصيانة ملمحا إلي أنه تم اختيار موقعها في العين السخنة وجار تجهيزه.


كما أشار إلى أن هذا المشروع يوفر وقتا وتكلفة كبيرين جدا للقطاعين منوها بأنه سيكون هناك حدثا سعيدا فيما يتعلق بهذا الأمر في عام 2018.

وفي رده على سؤال عما إذا كانت هناك امكانية في القريب العاجل لتطبيق السعر العادل للطاقة الشمسية ذكر وزير الكهرباء "إن الوزارة قد وضعت نظاما لذلك بالفعل وهو يحسب صافي قراءة الاستخدام (Net Metering) أي الفرق بين صافي ما ينتجه منتج الطاقة وما يستهلكه وبالتالي تتم محاسبة المنتج ودفع الفرق له حسب الشريحة التي قدمها.. وإذا كان إنتاجه أكثر من ألف كيلوات/ساعة فسيصل سعر الكيلو إلى 135 قرشًا موضحًا أنه يمكن أن يختلف حسب الأسعار في أول يوليو المقبل".

ولفت وزير الكهرباء إلي أن سعر تعريفة الطاقة كان مشجعا قبل تغيير سعر صرف العملة مؤكدا أنه يعلم أنها لم تعد كذلك ويمكن إعادة النظر فيها.

المصدر : صدي البلد