أحمد رأفت عن قانون ذوي الإعاقة: «كأننا لسنا مصريين» ويوضح حقوقهم المهملة

علق أحمد رأفت شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتم مناقشته في مجلس النواب موضحًا أن معظم المواد الواردة في القانون جاءت ترديدا للحقوق الدستورية للمواطن المصري بصفة عامة وكأننا لسنا مصريين.

وأعرب "رأفت" عن صدمته في كفالة الحريات الواردة في القانون والتي قد كفلها الدستور بالإضافة إلى حق التنقل والجنسية والتعبير وغيرها من الحقوق موضحًا أنها حقوق مصونة بالدستور فهل نحن غير مصريين حتى يصدر القانون بهذا الشكل وهذا ما أرفضه.

وأوضح أحمد رأفت لـ "صدى البلد" أنه كان يتمنى أن يتضمن القانون: "معاملة ذوي الإعاقة في الجرائم غير العمدية بنفس العقوبات المكررة للأحداث وتعيين نسبة ملزمة للشركات العامة والخاصة والمنشأة وجميع مواقع العمل تمثل نسبتهم في المجتمع وليست نسبة محددة بل هي متغيرة بحسب أعدادهم مع وضع عقوبات مالية على عدم الالتزام بتعيينهم وعدم تركها للائحه التنفيذية وأن يترك للائحة التنفيذية إيجاد الآلية لتنفيذ ذلك.

وتابع: أنه كان يتمنى أيضًا أن يذكر القانون تشجيع الشركات الخاصة على تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة مع إعطائهم بعض الامتيازات عند تنفيذ هذا الأمر.

وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد على المادة رقم 17 من مشروع قانون ذوي الاعاقة والخاصة بالإعداد المهني والتدريب وحق العمل لهم.

وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلزم الدولة بتوفير فرص الاعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسات اللازمة وفقا للتأهيل والتدريب والادوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة دون مقابل او بمقابل رمزي.

المصدر : صدي البلد