"تشريعية البرلمان": حذف الإرهابيين من الكشوف الانتخابية يتطلب الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية
ذكر النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن حذف المدرجين على قوائم الإرهاب من الكشوف الانتخابية وحذف كل من صدر ضده حكم وأدرج على قوائم الإرهاب مسألة ينظمها قانونا مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية لأنهما ينظمان الحالات التى يطبق فيها الحرمان من المشاركة السياسية.

وأثبت العليمى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز إجراء أى تعديل على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية خاصة بعد الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والتى بدأت تتخذ إجراءاتها استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنه لا يمكن الطعن على قوائم كشوف الناخبين لأن ذلك يتطلب تعديلا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وهو أمر صعب بعد الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدا أن الحل الوحيد لحذف المدرجين على قوائم الإرهاب من الكشوف الانتخابية هو التقدم بطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية.

وكانت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات بحذف المدرجين على قوائم الإرهاب من الكشوف الانتخابية وحذف كل من صدر ضده حكم وأدرج على قوائم الإرهاب مشيرة إلى أن هناك أحكاما صدرت ضد هؤلاء القتلة ويجب حذفهم من كشوف الانتخابات لاسيما ونحن مقبلون على انتخابات محلية ورئاسية أيضا.

وأردفت رزق الله فى بيان صحفى لها أن البرلمان كان قد أصدر القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذي نص على أنه "يترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى".

وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات تنقية كشوف الناخبين وحذف هؤلاء القتلة من قاعدة بيانات من يحق لهم التصويت.

المصدر : صدي البلد