القليوبي: قانون الثروة المعدنية يحمي ثروات الدولة من رجال الأعمال
ذكر الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية إن قانون الثروة المعدنية الجديد 198 لعام 2014 هو القانون الوحيد الذي تضمن بداخله تقييم كل مقدرات الدولة المصرية من المناجم والمحاجر والملاحات لافتًا إلى أنه يحمى ثروات الدولة للأجيال القادمة.

وأوضح "القليوبي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون القديم 66 لعام 1953 والخاص بالمحاجر والبترول والتعدين جاء بعد العدوان الثلاثى على #مصر وكان آنذاك العهد الناصري بمقدوره بناء جزء كبير جدا من الحياة الاقتصىادية فى ظل توافر مقدرات الدولة من الثروات المعدنية ولكن لم يتحقق ذلك بسبب عدم توافر القوانين والآلية التى تحقق منها الاستفادة الكاملة.

وأشار إلى أن القانون القديم كان به أكثر من 149 بندا خاصة بعمليات البحث والتنقيب عن المعادن والبترول والثروات المعدنية سواء للمحاجر والمناجم و الملاحات وكان منها بنود محددة تفتقد لتقييم إمكانيات الدولة من مقدراتها للثروة المعدنية مع عدم تقييم الأسعار العالمية للتعدين بجانب افتقارها لتحديد المنافع التى تعود على الدولة أو المستثمرين سواء محليين أو أجانب.


وأثبت "أستاذ هندسة الطاقة والتعدين" أن قانون المحاجر الجديد 198 لعام 2014 يحمى ثروات الدولة بالدرجة الأولى منوهًا بأن هناك من يعملون على الساحة من رجال الأعمال وبعض نواب البرلمان وذوي السلطة والنفوذ اعتبروا أن هذا القانون بالنسبة لهم لغط وتعارض مع مصالحهم قبل أن يضعوا مصلحة الدولة فى المقام الأول واعتبروه نفورا للاستثمار المحلى فى ظل خروج القانون للنور والذي هو فى الحقيقة احتفاظ الدولة بحقها .

وأشار "القليوبي" أنه أجريت تعديلات جديدة داخل القانون الجديد تمثلت فى تعديل المادة التى تختص برسوم التحصيل والإيجار للملاحات أو المحاجر سواء المنسوبة منهم لرجال أعمال أو شركات عالمية من رسوم محددة وضعيفة لاتتماشي مع أسعار المعادن عالميًا ومع المكاسب الطائلة التى يتحصل عليها رجال أعمال أو شركات عالمية إلى أسعار مقبولة نسبيًا مشيرًا إلى أن القانون الجديد حدد سعر المتر الواحد لإيجار المناجم من 56 جنيها لـ 750 جنيها للمتر الواحد ورفع الإتاوة من 3% لـ18% مع تحديد العقوبات لمن يتعدي مساحات لم تحددها الدولة فى ظل كثرة حالات تعدى رجال الأعمال على مساحات تضاعف ما حددته وحددت عقوبتها التي تصل لـ5ملايين جنيه لمن يتعدى على مساحة غير مصرح بها من قبل الدولة .

وأشار: أن القانون تضمن عقوبة الاستغلال غير المحسوس "المرئي" كالتعدي على ممتلكات الجوار بغرامة تحدد بـ 50 ألف جنيه عن كل متر يتم التعدي عليه فضلا عن إسناد الاتاوات لهيئتى المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية كجهة رقابية وفنية وتقييم وتوصية.


وأشار "القليوبي" أن متوسط عدد المناجم الموجودة على مستوي محافظات #مصر يبلغ حوالى 25 منجما قيمتها وقدرتها تفوق القيمة المتعاقد عليها مع الشركات الخارجية خاصة أن يتم تصديرها كمادة خام تعود على #مصر بمنتج قيمته أكبر لذلك الدستور الجديد اكد على ضرورة الاستفادة من المواد الخام للدولة كقيمة مضافة أولية.

المصدر : صدي البلد