محاكمة 4 مصرفيين في بريطانيا بسبب معاملات مشبوهة مع قطر
تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات بنك باركليز المشبوهة مع قطر غدًا الاثنين حيث يمثُل 4 من المديرين في بنك «باركليز» أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية يواجه المتهمون بالقضية تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية تخص قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008 وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه.

وفي حال ثبوت تورط البنك ومسئوليه فقد يواجه «باركليز» عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.

من جهتها ذكرت صحيفة "بيزنس ريبورتر" أن 4 من كبار المسئولين السابقين في بنك باركليز اتهموا من قبل مكتب مكافحة الفساد البريطاني بالتآمر لارتكاب أعمال فساد من خلال تعاملات مع مستثمرين قطريين.

وأضافت الصحيفة أن تحقيقات المكتب جارية منذ 2012 وتحتوي قائمة المتهمين التنفيذيين الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي وروجر جينكنز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث.

وتتعلق التهم بترتيبات جمع رأسمال من جانب باركليز مع قطر القابضة وتشالنجر كابيتال التي جرت بين يونيو وأكتوبر 2008 وتوفير تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لدولة قطر ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية في نوفمبر 2008.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بـ«الريال القطري» ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس وبنك تيسكو في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.

المصدر : صدي البلد