بعد 10 سنوات من الخلاف.. الحكومة الفلسطينية إلى غزة وسط حقل ألغام

يأمل الفلسطينيون من خلال زيارة الحكومة الفلسطينية غدا الاثنين الى قطاع غزة إنهاء عشر سنوات دامية وخلافية بين حركتي فتح وحماس غير ان مسؤولين ومحللين يرون ان الخطوة تتم وسط حقل من الالغام وان الخروج من إرث تلك السنوات لن يكون سهلا.

وهذه “الألغام” هي التي حالت دون قيام الحكومة الفلسطينية التي تشكلت بعد مصالحة تمت بين الحركتين في ابريل 2014 بتسلم مهامها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

في مقال نشر السبت في صحيفة “الأيام” كتب رامي المهداوي “المحزن عدم ظهور اي شخص حتى لحظة كتابة هذا المقال يقول لنا على ماذا تم الصلح بشكل مفصل؟ وما هو السبب والاسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى تسارع الجميع الان للتمسك بالمصالحة؟ وكيف سيتم تطبيق المصالحة؟ ومن يتحمل ماذا؟ وما هي أولويات العمل؟”.

وتساءل “ماذا عن أمن غزة وسلاح المقاومة وغير المقاومة؟”.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن “اللغم الأهم في طريق المصالحة هو ما إذا كانت هناك شراكة حقيقية ام ان الامور ستقاس من الغالب ومن المغلوب”.

فإذا كانت حركة حماس دعت الحكومة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا الى المجيء الى غزة وتسلم إدارة القطاع فهل هذا يعني انها مستعدة لتسليم كل شيء بما فيه الامن والمعابر والسلاح؟.

وتمتلك حركة حماس ترسانة عسكرية نجحت في ادخال غالبيتها الى قطاع غزة عبر الانفاق التي انشأتها تحت الارض وواجهت بها اسرائيل خلال الحروب التي شنتها اسرائيل على غزة خلال السنوات الماضية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق في تصريح صحافي قبل يومين ان موضوع تسليح الجناح العسكري لحركة حماس “غير مطروح للنقاش لا سابقا ولا مستقبلا”.

يلفت هاني المصري الى سيناريو يمكن ان يتمثل بنوع من التعايش كما يحصل في لبنان بين القوى الشرعية التابعة للحكومة وحزب الله الذي يمتلك ترسانة سلاح ضخمة وفي الوقت ذاته “له مشاركة في الحياة السياسية اللبنانية في البرلمان والحكومة”.

غير ان منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر رأس الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني ترفض استنساخ نمط حزب الله في غزة.

وذكر عضو في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن هويته “لن نسمح مطلقا بنظام مشابه لنظام حزب الله في غزة”.

ويعتبر ملف المعابر التي تسيطر عليها حركة حماس من “الالغام” المرتبطة بالسيطرة الامنية التامة على قطاع غزة.

ويقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة فرانس برس ان “حماس كانت تستفيد من ادارة هذه المعابر من خلال فرض ضرائب او جمارك على بضائع منتقاة لتمويل مصروفات اخرى داخل القطاع”.

ويضيف “في حال تحملت السلطة الفلسطينية المسؤوليات الاقتصادية والمالية لكافة شؤون الحياة في قطاع غزة ومن ضمنها قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين فان حماس لن تكون لديها مشكلة في التخلي عن ادارة هذه المعابر”.

ومن العقبات الاخرى التي يوردها مسؤول كبير في الحكومة الفلسطينية فضل عدم ذكر اسمه “رواتب الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس بعد سيطرتها التامة على القطاع”.

وحصلت القطيعة بين الطرفين بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.


وتطور الوضع الى مواجهات مع حركة فتح ثم تفرد حماس بالسيطرة على القطاع اثر مواجهات دامية مع فتح برئاسة الرئيس محمود عباس.

ويسأل المهداوي في مقاله السبت “كيف تستطيع سلطة رام الله (…) دفع رواتب لاكثر من 60 الف موظف على قيود غزة وهي اصلا تعاني من ازمة مالية خانقة؟”.

في ظل هذه التعقيدات يخشى المصري ان تكون زيارة الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله “بروتوكولية” مشيرا الى ان “الالغام” في قطاع غزة بحاجة الى مستويات سياسية اعلى من الحكومة الفلسطينية.

بدا الحمدالله مدركا الاحد لاهمية هذه الامور العالقة. وذكر خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا وامنيا في رام الله ان “الحكومة ستساهم بشكل تدريجي في حل القضايا العالقة التي وقفت في السابق عائقا امام تنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس”.

وصرح تشكيل ثلاث لجان هي: لجنة المعابر ولجنة الوزارات والموظفين واللجنة الأمنية.

وذكر الحمد الله بحسب بيان حكومي “ذاهبون غدا الاثنين الى قطاع غزة بروح إيجابية وعاقدون العزم على القيام بدورنا في دعم جهود المصالحة وطي صفحة الانقسام ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته”.

ويخلص المسؤول الحكومي الى القول “نعم هناك توقعات ايجابية من انهاء ملف المصالحة لكن الامور معقدة كثيرا ولا يمكن حلها بزيارة واحدة ودون قرارات عاجلة من الحكومة”.

وهو يرى ان “الانتخابات التشريعية والرئيسية (التي تم الاتفاق على تحديد موعد لها) قد تكون هي اللغم الاخير والاخف اذا ما قورنت بباقي الالغام”.

 

رابط الخبر بصحيفة صحيفة كل أخبارك: بعد 10 سنوات من الخلاف.. الحكومة الفلسطينية إلى غزة وسط حقل ألغام

المصدر : الوئام