يلدريم: إقالة أردوغان لرؤساء البلديات "انقلاب سياسي"
أكد نائب رئيس تكتل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بالبرلمان التركي أحمد يلدريم أن "إجبار الرئيس رجب طيب أردوغان لرؤساء البلديات المنتخبين من حزبه على الاستقالة بمثابة “جريمة دستورية”.

وقال يلدريم إن أزمة العزل من المناصب تحت غطاء الاستقالة ليست وليدة اليوم فالتحول إلى الاستبداد أخذ مستقبل البلاد رهنًا له فالاستبداد بدأ أولًا بالتخلص من المعارضين ثم بات الجميع يتعرضون للقمع والاستبداد. 

وأضح أن أزمة إجبار الرئيس أردوغان بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية رؤساء البلديات “المنتخبين” على الاستقالة هي محاولة لتبييض وتلميع جبين حزبه قائلًا: “إذا كان مدانًا فالقضاء سيقول كلمته؛ أمَّا إذا لم يكن مدانًا فالكلمة للشعب في الانتخابات البلدية”؛ وفق صحيفة " زمان التركية. 

وربط يلدريم أزمة الاستقالات الجبرية بقرارات تعيين وصاة على البلديات وإقالة رؤسائها المنتمين لحزب المناطق الديمقراطية الكردي في سبتمبر 2016 ومن ثم اعتقالهم مؤكدًا أن ما يحدث ليس أزمة استقالات وإنما انقلاب سياسي على إرادة الناخبين.

ووصف الوضع السياسي الذي وصلت إليه تركيا في الآونة الأخيرة بأن تركيا تجر عنوة في نفق مظلم لا مخرج منه قائلًا: “إن حزب العدالة والتنمية دخل طريق اللاعودة ويجر معه تركيا بكل مؤسساتها.

وسلط يلدريم الضوء على تصريحات أردوغان الأخيرة التي توعد فيها رؤساء البلديات المعترضين في بادئ الأمر على الاستقالة؛ حيث ذكر: “إذا لم يتقدموا باستقالتهم فإننا مستعدون لعمل اللازم قائلًا: “إن الدستور والقوانين واضحة فأقصى ما يستطيع الحزب فعله هو فصله من الحزب ولكن لا يستطيع عزله من منصبه. وإذا لم تكونوا راضين عنه قولوا له: لقد انحرفت عن مبادئ الحزب وأنا أفصلك من العضوية” مؤكدًا على أن إجبار شخص مختار ومنتخب من المواطنين على الاستقالة مخالف للقوانين وجريمة دستورية.

المصدر : صدي البلد