مسئول أفريقى: تأسيس منطقة تجارة حرة بالقارة السمراء بعد مصادقة 15 دولة
أكد تشيدو أوساكوي كبير المفاوضين في نيجيريا رئيس منتدى التفاوض- أن الدول الإفريقية تؤسس منطقة تجارة حرة عملاقة؛ موضحا أن الاتفاقية تشكل فرصة تاريخية مهمة للتخلص من الإرث الاستعماري؛ موضحا أن نحو 82% من صادرات الدول الإفريقية تذهب إلى قارات أخرى وتشكل هذه النسبة في معظمها السلع وعلى العكس من ذلك ويتكون أكثر من نصف تجارة إفريقيا من منتجات مصنعة؛ موضحا ان الدول الإفريقية تبادلت لفترة طويلة جدًا التجارة مع العالم وهي تريد الآن تبادل التجارة فيما بينها.

ووفق صحيفة "الجريدة" الكويتية فان كوامي نكروما وهو أول رئيس لجمهورية غانا كتب فى 1963 إن "على إفريقيا أن تتوحد" وكان يشتكي من أن الدول الإفريقية كانت تبيع المواد الأولية إلى مستعمريها السابقين بدلًا من إقامة تبادل تجاري بينها. لكن حلمه حول إفريقيا واسعة لم يتحول مطلقًا الى حقيقة واقعة. وحتى اليوم تتبادل الدول الإفريقية التجارة مع أوروبا بمعدل ضعف ما تقوم به بينها.

وتابع ان تلك الروح التي تنشد الوحدة تشبه في الوقت الراهن الاندفاع نحو منطقة تجارة حرة قارية تشمل كل الدول الـ 55 في ذلك الجزء من العالم.

يشار إلى أن المفاوضات بدأت في سنة 2015 وهدفت الى تشكيل اقامة منطقة تجارة حرة قارية بحلول نهاية هذه السنة. وبخلاف منظمة التجارة الدولية حققت محادثات الدول الإفريقية التجارية درجة من التقدم؛ خاصة انه تم بحث تلك الأمور في اجتماع عقد في الأول والثاني من شهر ديسمبر الماضي في نيامي عاصمة النيجر ووافق وزراء التجارة في الدول الإفريقية على اللمسات الأخيرة حول النص فيما نوهت التوقعات أن رؤساء الدول سوف يوقعون على الأرجح على تلك الاتفاقية في مارس المقبل وذلك بمجرد التوصل الى البروتوكول المرفق حول البضائع.

ووفق الصحيفة؛ فإن اتفاقية منطقة التجارة الحرة ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 15 دولة عليها وحتى عندئذ سوف يحدد الاتفاق اطار عمل فقط وسوف يتطلب الأمر التوصل الى نوع من الاتفاق حول البعض من التفاصيل المتعلقة بخفض التعرفة كما أن المفاوضات المنفصلة التي تغطي المنافسة والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية سوف تبدأ بعد ذلك.

وعلى الرغم من ذلك يتوق التكنوقراطيون الى تحقيق اتفاق عن طريق المحادثات الا ان تلك الاتفاقية تشكل "فرصة تاريخية مهمة" للتخلص من الإرث الاستعماري؛ خاصة وان هناك نحو 82 % من صادرات الدول الإفريقية تذهب الى قارات اخرى وتشكل هذه النسبة في معظمها السلع. وعلى العكس من ذلك تتكون أكثر من نصف تجارة إفريقيا من منتجات مصنعة ويجادل مؤيدو الاتفاق في أن ذلك سوف يفضي الى تشكيل أسواق أكبر وأكثر تنافسية تساعد على دفع حركة التصنيع المتعثرة في القارة الإفريقية.

ويتطلع قادة الدول الإفريقية أيضًا إلى اقامة علاقات مع بقية بلدان العالم. ونظرًا لأن الدول الإفريقية لم تعد قادرة على الاعتماد على تنازلات من جانب الدول الغنية فقد اضطرت الى البدء بتحقيق اتفاقات متبادلة تشمل المزيد من الأخذ والعطاء.

ووفق جورج بوتنج المسئول بالمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي؛ فإن اتفاقية تجارة حرة قوية سوف تعطي القارة الإفريقية ثقلًا إضافيًا في المحادثات مع أوروبا والولايات المتحدة ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن الاستعجال في المفاوضات قد يضعف النص النهائي للاتفاق كما أن اتفاقية التجارة الحرة تهدف إلى إلغاء التعرفة الجمركية على 90% من المنتجات خلال خمس إلى عشر سنوات وهي حصيلة أقل طموحًا مما تبدو عليه.

ويشار إلى أن الكثير من العمليات التجارية الإفريقية تتم الآن بين أعضاء من مناطق تجارة حرة أصغر مثل مجتمع التنمية في بلدان جنوب القارة ويتركز القسم المتبقي في شريحة صغيرة من البضائع. ويقول بيتر درابر من شركة توتوا الاستشارية إن شركة جنوب إفريقية تحافظ على نسبة 5% من التعريفة على البضائع والمنتجات مما يعني استثناء الدول الإفريقية بشكل فعلي من معظم مستورداتها الحالية من المنافسة.

وتقدر دراسة صدرت عن اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة حول إفريقيا أن اتفاقية تجارة حرة سوف تفضي إلى جعل التجارة أعلى بنسبة 52% في 2022 وبقدر يفوق ما كانت عليه في سنة 2010 ونظرًا لأن ذلك يفترض ازالة كل أنواع التعريفة؛ فإن التأثير الفعلي سوف يكون بكل تأكيد أكثر تواضعًا؛ كما أظهرت الدراسة أيضًا أن المكاسب الأكبر لن تأتي عن طريق خفض التعرفة بل من خفض حواجز لا تتعلق بالتعرفة إضافة الى وقت النقل ولن يشكل ذلك مفاجأة بالنسبة إلى السائقين على الخطوط الطويلة للشاحنات العاملة على الحدود الإفريقية وحسب تقديرات البنك الدولي فإن هذه العملية تتطلب أكثر من ثلاثة أسابيع بالنسبة الى حاوية تحمل قطع غيار للسيارات من أجل اجتياز الحدود الكونغولية.

وتشتهر الدول الإفريقية بسجل مختلط من إجراءات تسهيل التجارة كما أن محطة واحدة جديدة على الحدود قلصت الوقت اللازم لنقل شحنة من تنزانيا إلى أوغندا بنسبة 90 % ولكن حتى مع خفض التعريفة فإن دول شرق إفريقيا أقامت أيضًا حدودًا تتعلق بغير التعرفة مثل المقاييس المتنوعة للبضائع والتجار غير الرسميين ومعظمهم من النساء يتحدثون عن مضايقات وعمليات ابتزاز على الحدود.

وتابعت الصحيفة أن إقامة منطقة تجارة حرة تتعارض مع الجوانب السياسية الحالية في الكثير من الدول الإفريقية بما في ذلك جنوب إفريقيا ونيجيريا حيث تخشى الحكومة فقدان السيطرة على السياسة الصناعية كما أنها تشعر بقلق إزاء خسارة عوائد التعرفة؛ لأنها سوف تجد صعوبة في تحصيل ضرائب أخرى.

المصدر : صدي البلد